التصريح التقديري و التصريح النهائي على الإكسيل

 المرحلة الأولية من إجراءات التحصيل الضريبي

المكلفين ملزمين بدفع الضرائب والرسوم المفروضة عليهم ضمن الآجال القانونية الممنوحة لهم، إما تلقائيًا أو بناءً على طلب الإدارة. عدم الامتثال لالتزامات دفع المبالغ المستحقة عليهم ، يؤدي إلى تنفيذ إجراءات التحصيل من قبل قابض الضرائب المختص إقليميا.

في الواقع، بموجب الأحكام التشريعية يتمتع قابضي الضرائب بصلاحيات التحصيل الودي و كذا التحصيل القسري، و يجوز له أيضًا تنفيذ تدابير احترازية للحماية من مخاطر إفلاس دافع الضرائب.

ومع ذلك، لكي يتمكن قابض الضرائب من المضي قدمًا في تحصيل الدين، يجب أن يكون لديه سند قانوني واجب النفاذ، مع التنبيه ان عملية إخضاع المكلف و فرض الضريبة لا تقع ضمن صلاحياته و لا يجوز له التدخل فيها او في صحتها.

I- طبيعة سندات التحصيل التي يستلمها القابض:

يكلف قابض الضرائب، بصفته محاسبًا عامًا من الدرجة الثانية، وفقًا للقانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العامة ، تحصيل السندات الصادرة عن الإدارة الجبائية و كذا تلك الصادرة عن الإدارات العامة الأخرى. المعلومات فقط ، و المحددة كالتالي:

1- سندات التحصيل الصادرة عن الإدارة الجبائية:

السندات الصادرة عن الإدارة الجبائية تأتي على عدة أشكال، و تحدد الرسوم و الضرائب المستحقة الدفع تلقائيا، و الرسوم التي يتم تحديدها عن طريق الجداول.

* الحقوق النقدية Les droits au comptant : وتشمل الحقوق النقدية للنظام الحقيق، وتلك الخاصة بالنظام الجزافي بالإضافة إلى رسوم التسجيل والطابع الأخرى. يتم تولي هذه الحقوق من قبل مفتشية التسجيل التي تحسب الرسوم وتصدر أمر دفع إلى المكلف ، للدفع إلى القباضة التابع لها.

* الحقوق المحددة عن طريق الجداول Les droits constatés voie de rôles: و تتمثل في الضرائب الصادرة من خلال الجداول العامة (IRG) والجداول الفردية أو الجماعية التي تصدرها مفتشيات الضرائب على شكل إضافات او تسويات، و كذا المتعلقة بـالرسم العقاري TF و رسم التطهير TA.

2- سندات التحصيل الصادرة عن الإدارة الأخرى:

هي سندات لتحصيل الرسوم المتعلقة بالرسوم البيئية و الرسوم المنجمية، والضرائب وكذلك سندات التحصيل الصادرة عن الخزانة العامة وغيرها.

* الرسوم البيئية: وهي رسوم تفرضها مصالح مفتشية البيئة:

- الرسوم على الزيوت ومواد التشحيم مشتقاتها.

- رسوم لتخلص من المخلفات الصناعية.

- الرسوم على المخلفات المتعلقة بأنشطة المستشفيات والعيادات.

- الرسم الإضافي على التلوث الصناعي للهواء.

- الرسم الإضافي على مياه الصرف الصناعي

- الرسم الإضافي على الأكياس البلاستيكية.

- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطرة على البيئة.

* الرسوم المنجمية: وهي رسوم تحددها إدارات وزارة الصناعة والمناجم ، ويتم تحصيلها نقدًا أو عن طريق سندات تحصيل:

- رسوم إعداد الوثائق.

- الرسم المساحي.

- رسوم الاستخراج على منتجات التعدين

* سندات التحصيل الصادرة عن الهيئات والمؤسسات العامة (الدوائر الوزارية وخدماتها الخارجية ... الخ)

* سندات التحصيل الصادرة عن مجلس المحاسبة.

* سندات التصور الصادرة عن صناديق الضمان الاجتماعي.

II - الشروط المتعلقة بالدين:

لا يمكن الشروع في أي إجراء من إجراءات تحصيل الدين إلا إذا استوفى ثلاثة (03) شروط ، وهي وجود الدين و دخول وقت الإستحقاق وعدم دخول الدين في التقادم.

 

1 – وجود الدين:

عملاً بأحكام المادتين 35 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العامة، و المادة 143 من قانون الإجراءات الجبائية (CPF) ، لا يجوز لقابض الضرائب تحصيل الأموال العامة إلا بموجب سند تحصيل التي يجب أن تتضمن ، تحت طائلة عقوبة البطلان ، المعلومات التالية:

هوية الشخص المسئول.

- طبيعة المكلف.

- المبلغ الواجب دفعه.

- توريخ الاستحقاق.

- طبيعة الدين.

- رقم و تحديد السند الواجب الدفع.

2- إستحقاق الدين:

لا يمكن لقابضي الضرائب اتخاذ إجراءات التحصيل إلا إذا كان الدين مستحقًا، و من الضروري معرفة التاريخ الذي يحق للقابض منه المطالبة بدفع الضريبة. يتم تحديد قواعد وآثار المسؤولية المطبقة على الرسوم المختلفة التي يحصلها القابض من خلال مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية.

في بعض الحالات ، قد يفقد المكلف حقه في الحصول على فترة التحصيل القانونية، وبالتالي تصبح الضريبة مستحقة الدفع فورًا وبالكامل بمجرد صدور الجدول، ولا سيما فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة (CIDTA). كما أن أي إجراء ملاحقة يتم تنفيذه قبل استحقاق الضريبة يعتبر غير قانوني.

ألغى قانون المالية لعام 2018 (المادة 16) فترة 15 يومًا ، لتطبيق غرامات التحصيل، و يكون احتساب غرامات التحصيل من تاريخ استحقاق الضرائب المستحقة (المادة 402 CIDTA). 

3 – عدم دخول الدين في التقادم:

بموجب أحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية CPF، لا يمكن لقابض الضرائب اتخاذ أي إجراء لمتابعة تحصيل الديون المتأثرة بالتقادم.

في الواقع، عندما يكون الدين خاضعًا للتقادم، فإنه لم يعد مستحقًا لأن التقادم بالنسبة للمدين طريقة للتحرر من الدين.

ومع ذلك، يجب أن يقبل القابض الدفع الطوعي من قبل المكلفين.

*  فترة تقادم اجراءات التحصيل:

ولهذه الغاية، من الضروري التذكير بأن المدة الخاصة بتحصيل الضرائب مقدرة ب: أربع سنوات. و في نهاية هذه الفترة التي تبلغ أربع (04) سنوات التي يتم احتسابها من تاريخ استحقاق الدين، يُحرم القابضون من أي حق في المطالبة بالضريبية الموثقة بسند تحصيل، وبالتالي من أي إمكانية لاتخاذ إجراء ضد المكلف، وفقا لأحكام المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية CPF. ومع ذلك يجب دائمًا إدراج الرسوم المنصوص عليها في المستخرج الضريبي l’extrait de roles ، في حالة عدم إخطار القابض بقرار الإلغاء.

* انقطاع أو تعليق فترة التقادم:

لمنع تقادم الدين، يجب على القابض القيام بإجراءات المتابعة القاطعة للتقادم ، المنصوص عليها في التشريع الضريبي المعمول به.

من ناحية أخرى، يجوز تعليق فترة التقادم بمبادرة من المكلف، عندما يباشر إجراءات المنازعات، و في هذا الصدد من الضروري ملاحظة الفرق بين تأثير الانقطاع وتأثير التعليق.

في الواقع، يمحو الأول الوقت الذي تم الانتهاء منه بالفعل ويتسبب في حد زمني جديد من نفس الطبيعة والمدة نفسها التي تمت مقاطعتها، بينما يترك الثاني الوقت المتبقي فقط للتشغيل في وقت حدوثه.

أسباب انقطاع وتعليق الوصفة:

* أسباب الانقطاع: إتخاذ أحد إجراءات التحصيل الجبري (التنبيه ، ATD ، الحجز ،..... إلخ) أو منح جدول التقسيط.

* أسباب الإيقاف: منح المكلف تعليقًا قانونيًا للدفع.

* أمثلة تطبيقية:

مكلف لديه جدول فردي يخص التعديل على IBS و TAP و الرسم على القيمة المضافة، هذا الجدول مستحق في 01/03/2018.

من حيث المبدأ ، ستنتهي فترة التقادم لإجراء التحصيل في 01/03/2022.

الفرضية 01: المكلف و بعد طلبه تم منحه جدول أقساط للتحرر من دينه بتاريخ 15/01/2019، فاعتبارًا من هذا التاريخ يتم قطع فترة التقادم وتبدأ فترة جديدة مدتها أربع (04) سنوات اعتبارًا من 15/01/2019 ، وبالتالي ، ستنتهي هذه الفترة الجديدة في 15/01/2023.

الفرضية 02: طلب المكلف تعليق الدفع القانوني (SLP) وحصل عليه بتاريخ 15/09/2018. و قرار المنازعات جاء بتاريخ 03/20/2019.

في هذه الحالة ، يتم تعليق فترة التقادم من تاريخ الحصول على SLP ، أي 09/15/2018 ويتم تأجيل الفترة المتبقية حتى تاريخ صدور قرار مصلحة المنازعات أي 03/20/2019 و يبدأ حساب الفترة المتبقية من التقادم.